شيخ الأزهر: ليس من حق الدولة إصدار قانون لـ«تنظيم الأسرة» أو تحديد عدد أفرادها

أكد الدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر، أنه لا يجوز للدولة شرعا إصدار قانون بإجبار المواطنين على «تنظيم الأسرة»، أو تحديد عدد معين لأفراد كل أسرة، وأشار إلى حرمة «تحديد النسل» أو «التعقيم» لمواجهة الزيادة السكانية.

جاءت فتوى طنطاوى خلال لقائه، فى مقر مشيخة الأزهر أمس، وفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالأردن برئاسة جمال حسين البطاينة، وزير أوقاف محافظة أربد، الذين حضروا إلى القاهرة للاستفادة من تجربة مصر فى تنظيم الأسرة، وسألوا شيخ الأزهر عن الحكم الشرعى فى هذه العمليات والفرق بينها وبين تحديد النسل وعمليات «التعقيم».

وفى رده على سؤال حول مدى مشروعية إصدار الدولة قانوناً لـ«تنظيم الأسرة» أو «النسل» قال طنطاوى: فى رأيى أنه لا يصح ولا يجوز شرعا أن تصدر الدولة قانونا بذلك، أو تحدد عدد الأفراد لكل أسرة وليس من حقها ذلك، لأن «قضية تنظيم الأسرة» من المسائل الشخصية التى تتعلق بالزوجين فقط وليس لأى شخص أو جهة أخرى الحق فى التدخل فيها.

وأضاف طنطاوى: «تنظيم الأسرة» يختلف من أسرة إلى أخرى حسب ظروفها وأحوالها وما يتعلق بالزوجين، وهذه الأمور لا تعالجها القوانين، وإنما يمكن ذلك عن طريق فهم الدين فهمًا سليمًا، مشيرا إلى أنه يرى أن سبب تهاون البعض فى قضية «تنظيم الأسرة» عدم الفهم السليم لأحكام الدين والاستخفاف بالمسؤولية تجاه الأبناء.

وأوضح طنطاوى أن تنظيم الأسرة يعنى اتفاق الزوجين، باختيارهما واقتناعهما، على اتباع وسيلة معينة للتباعد بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة يتفقان عليها، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تقليل عدد أفراد الأسرة، وهذا مباح وجائز شرعا.

وأشار إلى أن الإسلام لا يمنع استخدام دواء أو وسيلة معينة لتنظيم الأسرة فى حالة ما إذا كان الرجل لا يستطيع تلبية طلبات أبنائه، أو تربيتهم بصورة صحيحة.

وقال طنطاوى: أما «تحديد النسل» أو عمليات «التعقيم» بمعنى منع النسل نهائياً وبصفة دائمة فهذا حرام شرعاً، ولا يجوز بأى حال من الأحوال.